بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی و نقد کتاب " نقد کتب حدیث " نوشته مصطفی حسینی طباطبائی

قسمت چهل و ششم

حدیث وضوء و غسل جمعه

آقای مصطفی حسینی طباطبایی با روشی غیر تخصصی و تنها به منظور سست جلوه دادن احادیث شریف به حوزه احکام پای نهاده و با عوامفریبی تلاش دارد نشان دهد روایات منقول ،حاوی تناقض بوده و باید به کنار گذاشته شود. البته ایشان نسخه جایگزین ندارد و محصول عمل بد فرجام این شخص به ظاهر محقق ،چیزی جز ترویج بی قیدی و سوق دادن مردم به سوی بی دینی نیست. کافی است به فرهنگ حاکم بر بسیاری از مقلدین آقای مصطفی طباطبایی نظر کنید تا ثمره مجاهدت شبانه روزی وی بر شما روشن گردد. حداکثر آن دسته از موحدین مدعی قرانی که نخواسته اند تقیدات ظاهری را به کنار نهند ترجیح می دهند بر فقه سایر فرق اسلامی عمل کنند تا فقه وارثان علم نبوی و طریق مکتب اهل بیت. مصطفی حسینی طباطبایی در کتاب "نقد کتب حدیث" به سراغ مرحوم شیخ حر عاملی رفته و چنین می نگارد :

۷ و ۸- شيخ حر عاملي در «وسائل الشيعه» روايات متناقضي را نقل مي‌نمايد که قابل جمع نيستند و ناگزير يکي از آن دو باطل است. جالب آنکه راه علاج شيخ که غالباً حمل يکي از دو روايت به «تقيه» است نيز گاهي کارآمد نيست. با وجود اين شيخ حر که مسلک اخباري دارد به هيچ وجه حاضر نمي‌شود به بطلان يکي از دو حديث اعتراف کند! در احاديث ذيل، نمونه‌اي از آن روايات را آورده‌ايم: «محمد بن الحسن (الطوسي) بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن علي بن إبراهيم بن محمد عن جده ابراهيم بن محمد، ان محمد بن عبدالرحمن الهمداني کتب الي أبي الحسن الثالث - -عليه السلام- - يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ فَكَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاةِ فِي‏ غُسْلِ‏ يَوْمِ‏ الْجُمُعَةِ وَ لَا غَيْرِهِ. ».[۱] يعني: «محمد بن حسن ( شيخ طوسي ) به اسناد خود از سعد بن عبدالله، از حسن بن علي بن ابراهيم بن محمد، از نياي خود ابراهيم بن محمد روايت کرده است که محمد بن عبدالرحمن همداني نامه‌اي به ابي الحسن سوّم (يعني امام کاظم -عليه السلام-) نگاشت و از وي دربارة وضوء گرفتن براي نماز پرسيد در حالي که غسل جمعه انجام شده است. امام -عليه السلام- در پاسخ نوشت: با انجام غسل روز جمعه و غير آن، وضوء براي نماز لازم نيست ». با وجود اين روايت، شيخ حر عاملي در ذيل آن مي‌نويسد: «قال الکليني و رُوي أَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْغُسْلِ فِيهِ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلُ‏ يَوْمِ‏ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ قَبْلَهُ وُضُوءاً »![۲] يعني: «کليني گويد: روايت شده که هيچ غسلي نيست که بهمراه آن وضوء لازم باشد مگر غسل روز جمعه که پيش از آن وضوء بايد گرفت». پيدا است که روايت شيخ کليني با حديث شيخ طوسي سازگار نيست و هيچ يک را حمل بر تقيه نيز نتوان کرد زيرا که هيچ کدام با فتاواي ائمة اهل سنّت موافق نمي‌باشد چرا که تمام فقهاي اربعه گفته‌اند جايي که لازم است وضوء گرفته شود، غسل کفايت نمي‌کند، چه غسل جمعه باشد يا غير آن![۳] [۱]. وسائل الشيعة، ج ۱، کتاب الطهارة، ص ۱۴۶. و ج ۱، ص ۵۱۳، چاپ ۲۰ جلدي مطبعه اسلاميه. [۲]. وسائل الشيعة، ج ۱، کتاب الطهارة، ص ۱۴۶، و ج ۱، ص ۵۱۴، چاپ ۲۰ جلدي مطبعه اسلاميه. [۳]. در کتاب «الفقه علي المذاهب الخمسة» تأليف مغنيه آورده است: «و المذاهب الأربعة لم تفرق بين غسل الجنابة و غيره من الأغسال، من حيث عدم الاکتفاء به فيما يشترط به الوضوء» و (الفقه علي المذاهب الخمسه، ص ۵۶، چاپ بيروت).

  --------------------------------------------------------------------------------------

پاسخ :

در رابطه با نحوه برخورد با چنین احادیثی ، اظهار نظر صریح و قطعی و یا رد و اثبات سریع ، عملی غیر علمی و غیر کارشناسانه است . به جهت اینکه فضای خطاب و مخاطبین و لسان ائمه در بیان ، نقش موثر در فهم کلام دارد و ای بسا بدون شناخت چنین شرایطی ، در تعیین منظور امام ع دچار خطا شده و بی جهت تهمت جعل را روا داریم ،همانطور که مصطفی طباطبایی به چنین سوء برداشت مبتلاست.

با توجه به سایر احکام قطعیه ؛ اصل غسل جمعه ، مستحب است و همچنین داشتن وضوء برای انجام فریضه نماز ، واجب می باشد. لذا بحث و مناقشه در اینجا این است که آیا با انجام غسل جمعه، کفایت از وضوء برای نماز می شود یا خیر ؟ و اینکه آیا در صورت کفایت ، عمل وضوء استحباب دارد یا خیر؟ آیا سنت است یا بدعت؟ در پاسخ به این سوالات ابتدا نظر برخی از مراجع عظام مطرح و سپس به دلالت احادیث مذکور می پردازیم و نشان خواهیم داد این دو حدیث لزوما متعارض نیستند.

بنابر نظر بسیاری از مراجع غسل مستحبی (از جمله غسل جمعه) جایگزین وضوء برای نماز نمی شود و شخص موظف است ولو احتیاطا وضوء بگیرد . پس یا به وجوب و یا به احتیاط واجب ، اکثریت مراجع عظام شیعه می فرمایند شخص با غسل جمعه ، وضوء بگیرد. برخی از مراجع محترم نیز غسل مستحبی قطعی نظیر غسل جمعه را کافی برای فریضه نماز دانسته و وضوء را لازم نمی دانند. در عین حال استحباب وضوء را تحت این شرایط نفی نکرده اند.

نتیجه اینکه فهم کارشناسان عظیم الشان از کل روایات در این موضوع این است که : آنجاییکه همراه با غسل جمعه ، نفی وضوء شده است ، برخی از این نفی ، نفی وجوب را درک کرده و لذا با توجه به روایاتی که عمل وضوء را تایید کرده اند قائل به استحباب و یا احتیاط واجب در وضوء شده اند . پس در این حالت دو دسته روایات تناقضی نداشته و با هم جمع شده اند. یعنی روایات نافیه ، نفی وجوب است و روایات مثبته، دلالت بر استحباب وضوء می کند.

و برخی که قائل به کفایت غسل مستحبی قطعی (مثلا در غسل جمعه) شده اند روایات نفی وضوء را مبنا و اصل قرار داده اند. و آن روایاتی که دستور به وضوء همراه با غسل جمعه می دهد را یا از حیث اعتبار ساقط کرده و راوی آن را نامعلوم می دانند و یا اینکه این دستور را مختص به کسی می دانند که مورد خطاب حضرت ع بوده است یعنی امام ع به چنین شخصی دستور فرموده اند که قبل از غسل جمعه ، وضوء بگیرد و برای عموم شیعه آن تکلیف را نخواسته اند . حکمت این دستور هم می تواند جنبه تقیه یا حکمت ایجاد اختلاف برای عدم شناسایی شیعه و یا امر تربیتی و یا مورد دیگری باشد.

اگر مرحوم شیخ حر چنین احادیثی را آورده و مطابق نظر آقای مصطفی طباطبایی به جراحی احادیث نپرداخته ،تقوا و خداترسی آن مرحوم مغفور است که به سرعت قضاوت ننموده و فهم روایت را برای سایر فقهاء باز گذاشته است.

نفی احتمال تقیه در کلام امام ع هم بی معناست زیرا در بین اهل سنت در گذشته و تا کنون، تنوع احکام بسیار بوده و تنها فقه چهار مذهب رسمی شایع نبوده است.